المصدر: جريدة الاهرام 6/11/2016

كتبت ــ سحر زهران ومحمد فؤاد

استعرض مجلس المحافظين فى إجتماعه امس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، 6 ملفات شملت إجراءات الإصلاح الإقتصادى، ومتابعة الأسواق وضبط الأسعار، وإجراءات مواجهة السيول والأمطار، وتفعيل غرف الطوارئ والأزمات، وتوفير الأراضى لإنشاء مدارس بمشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تفعيل منظومة إدارة المخلفات.

فى بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية اجراءات الاصلاح الاقتصادى، موجهاً المحافظين بضرورة استمرار التواصل مع المواطنين وبشكل مكثف لتوضيح الاهداف من برنامج الاصلاح الاقتصادى، والتى تتمثل فى تحقيق الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتوفير الخدمات المطلوبة للمواطنين والارتقاء بمستوى جودتها، وتوفير فرص العمل للشباب، وتطوير البنية الاساسية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير قطاعى الصناعة والزراعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع، والعمل على زيادة موارد الموازنة العامة للدولة وخفض الانفاق غير الضرورى بهدف السيطرة على عجز الموازنة، وخفضه إلى ما دون 10% ، هذا بالاضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والاكثر احتياجاً، وأوضح رئيس الوزراء أن الاجراءات الاصلاح الاقتصادى قابلها برامج متكاملة للحماية الاجتماعية.

واستعرض المجلس تقريراً حول ضبط حركة الاسواق والأسعار، والاجراءات التى يتم اتخاذها لتوفير السلع الاساسية، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء المحافظين بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على الاسواق، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير السلع، ومنع استغلال المواطنين والعمل على ارض الواقع دون الاعتماد على التقارير فقط وتكثيف الحملات على منافذ البيع والتأكد من توافر كافة السلع التموينية، وزيادة منافذ بيع السلع الاساسية، والعمل على إنشاء منطقة لوجستية بكل محافظة.

وفى إطار المتابعة المستمرة لموقف تعريفة الركوب لخطوط النقل داخل وخارج المحافظات، وجه رئيس الوزراء بتشديد الرقابة على سيارات نقل الركاب، وتحديد قيمة التعريفة لهم، ووضع ملصقات على وسائل المواصلات ومقار المواقف بتعريفة الركوب، مع تشكيل لجان لمتابعة الإلتزام بهذه التعريفة، على أن تترواح نسبة الزيادة بين 10% إلى 15% فقط ، والعمل على تفعيل مشروعات النقل الجماعى بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وصرح اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية بانه اعطي تعليمات بتوحيد تسعيرة النقل داخل المحافظة لمنع اي زياداتغير منطقية في الاسعار وكذلك القيام بحملات علي الاسواق لضبط الاسعار والغاء اي مصروفات يدفعها المواطن علي علاج الاطفال في مستشفي الاطفال المبتسرين في بنها

وكان رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء قد عرض خلال الاجتماع تقريراً مفصلاً عن تأثير تحريك سعر الوقود على تعريفة ركوب الأفراد، حيث أشارت الدراسات التى تم اعدادها الجهاز إلى معدلات إستهلاك الوقود لكل كم/لتر، ومتوسط مسافة الرحلة بالكيلومتر، ومقدار الوقود المستهلك/لتر، وحددت قيمة الزيادة فى سعر الوقود للرحلة، وحصة الراكب فى الزيادة، والنسبة المئوية للزيادة على الراكب.

وفيما يتعلق بملف السيول، أشار رئيس الوزراء إلى أن التغيرات المناخية يجب التعامل معها وفق دراسات جديدة، وفى هذا الصدد تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات للتعامل مع هذا الملف شملت تكليف وزراء البيئة والرى والنقل بتحديث موقف المتغيرات المناخية، والدراسات الخاصة بالسيول والامطار وتدبير 2.9 مليار جنيه خلال عامين كأولوية أولى لاستكمال تنفيذ المشروعات الخاصة بمواجهة السيول وتفعيل غرف الطؤارى والخطط الخاصة بها، مع اجراء التدريبات والتجارب الخاصة بالتعامل مع الازمات ( المحاكاة)، والتأكيد على ضرورة القيام بالزيارات الميدانية لتلك الغر ف وتحديد الاحتياجات

المطلوبة، والتنسيق مع المحافظات المجاورة.

كما تم استعراض الجهود التي تقوم بها أجهزة الدولة بمعاونة القوات المسلحة للتغلب على الآثار الناجمة عن السيول التي تعرضت لها محافظتي البحر الأحمر وسوهاج، وبالأخص في مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر لإعادتها إلى طبيعتها من خلال الإسراع في نزح وكسح المياه والرمال المترسبة داخل المنازل والمنشآت الحكومية والخدمية، وإعادة حركة السير الطبيعية بالشوارع والميادين الرئيسية وشفط المياه من الشوارع والأحياء الضيقة الأكثر تأثراً داخل المدينة، هذا إلى جانب كافة صور المساندة التي يتم توفيرها لرفع المعاناة عن كاهل أهالي المدينة.

من ناحية أخرى استعرض المجلس تقريراً حول اجراءات تحسين مناخ الاستثمار، فى ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الاعلى للاستثمار، حيث استعرضت وزيرة الاستثمار تقريراً شاملاً فى شأن تحديد الرؤية الاستراتيجية لأهداف الاستثمار فى المرحلة المقبلة، مؤكدة أنه سيتم تأسيس شركة للترويج للاستثمار، والعمل على استكمال الخريطة الاستثمارية، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إنشاء مكتب بكل محافظة للتنسيق مع هيئة الاستثمار لحل المشاكل التى تواجه المستثمرين أولاً بأول.

وفيما يتعلق بتوفير الأراضي لإنشاء مدارس بواسطة القطاع الخاص في نطاق كل محافظة، وفي ضوء تكليف المحافظين بإعداد حصر بأراضي الأوقاف وأي أراضي غير مستغلة موجودة داخل الأحوزة العمرانية لاستخدامها في بناء المدارس عليها، حيث من المستهدف توفير 1000 قطعة أرض بصفة عاجلة لبناء مدارس عليها لحل مشكلة الكثافة واستيعاب الطلاب الجدد، فقد أفادت المحافظات بالأراضي الفضاء المتوفرة لديها لإنشاء المدارس، وفى هذا الصدد تقرر تشكيل لجنة وزارية للنظر فى الطلبات المقدمة بشأن إنشاء المدارس تجتمع اسبوعيا لتذليل أى عقبات.

وفى ضوء استعراض الإجراءات الخاصة بتطوير منظومة النظافة فى جميع المحافظات، وجه رئيس الوزراء بضرورة وضع خطة متكاملة لرفع كفاءة المنظومة وتحقيق اهدافها، مشيراً إلى اهمية الاسراع فى تفعيل تلك المنظومة، مطالباً بضرورة الارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظات.